من روائع محكمة النقض المصرية حول قرينة البراءة.

المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 22/10/2013

"إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا . وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة . ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم إنقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً ".

[الفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996] [صفحة رقم 124]

أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة ، وكان أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، ولا يتعلق بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها ، ولا بنوع أو قدر عقوبتها ، وكان هذا الأصل ينبسط على الدعوى الجنائية حتى خلال المراحل التى تسبقها وتؤثر فيها ، وكان النص المطعون فيه قد أجاز فرض قيود فى شأن المعادن الثمينة مؤداها غل يد حائزيها ــ الذين لا يقيمون الدليل على دخولها إلى مصر بطريق مشروع ــ عن تداولها سواء من خلال تحفظ جهات الإختصاص عليها ، أو بمنعها أصحابها من التعامل فيها ، وكان المفترض فى هؤلاء الحائزين أنهم أسوياء إستصحاباً لأصل براءتهم ، شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من المواطنين الذين يظلهم جميعاً هذا الأصل ، فلا ينقض إلا بحكم يكون باتاً ، فإن هذا النص يكون بذلك متضمناً تمييزاً غير مبرر بين أولئك وهؤلاء ، ومخالفاً بالتالى لنص المادة 40 من الدستور .

[الفقرة رقم 12 مـن الطعن رقم 58 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 07 / 1997] [صفحة رقم 731]