الاعتراض على الاحكام المدنية و على بطاقات الالزام

الاعتراض على الاحكام المدنية

*اذا لم يسبق استدعاء الشخص للتداخل في نازلة صدر الحكم فيها و اضر بحقوقه فان له الحق في القيام بالاعتراض على ذلك الحكم و لو وقع تنفيذه طالما كان الحق المؤسس عليه الحكم لم يضمحل.

*يرفع الاعتراض للمحكمة التي اصدرت الحكم بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لديها.

*يجب تامين معين خطية بمقدار 20 دينارا بقباضة التسجيل اذا رفع الاعتراض امام محكمة الاستئناف. ويقع اعفاء الشخص من تامين هذه الخطية اذا كان مسعفا بالاعانة العدلية.

*الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا ان رئيس المحكمة او الحاكم الراجع له النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق اجراءات القضاء المستعجل.
و القرار القاضي بتعطيل التنفيذ غير قابل للطعن ولو بالتعقيب.

المراجع ===

الباب الثالث من الجزء الرابع من م م م ت ( من الفصل 168 الى الفصل 174).


*-الاعتراض على بطاقات الالزام

تعريف:

بطاقة الالزام هي بطاقة تنفيذية يصدرها الموظفون و رؤساء الادارات او المؤسسات العمومية المؤهلون لذلك قانونا قصد جبر المطلوبين على تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية. وتنفذ بطاقات الالزام تنفيذا وقتيا و لا يحول دون تنفيذها اعتراض المطلوب عليها.

اجراءات الاعتراض:

*يمكن الاعتراض على بطاقة الالزام :

-لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المكتب الذي اصدرها.

-في اجل 3 اشهر من تاريخ الاعلام بها و ذلك بتقديم مطلب كتابي و معلل و معين به تاريخ الجلسة لدى محكمة الاستئناف و يتضمن مقر المعترض بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المذكورة.

-يقع التحقيق في الاعتراض كتابيا و بدون مرافعة وذلك بتقديم كل طرف تقارير كتابية في الموضوع تبلغ للطرف الاخر بواسطة عدل منفذ قبل تسليمها للمحكمة.

-انابة المحامي ليست وجوبية و يمكن تقديم بيانات شفاهية بصفة شخصية من طرف المعترض و الخصم.

-الحكم الصادر في الاعتراض يكتسي صبغة نهائية و لا يمكن الطعن فيه الا بطريقة التعقيب.

-اجراءات الاعتراض بالمحكمة مجانية ما عدا تامين مبلغ الخطية و قدره 20 دينارا.

المراجع ===

الفصلان 26 و 27 من مجلة المحاسبة العمومية.